استكملت وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة، إعداد تقرير عن الوضع البيئي الحالي لجزيرة سقطرى وما تتعرض له من نهب وعبث من قبل دول تحالف العدوان .
وأوضح وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير أن إعداد التقرير تم وفقا لما تم الإتفاق عليه في إجتماع مشترك ضم وزير الثقافة ومحافظ سقطرى بهدف دمجه ضمن التقرير العام الذي سيرفع لمنظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة “اليونيسكو” وذلك للمطالبة بتشكيل لجنة دولية لزيارة الجزيرة والإطلاع على ما تتعرض له من أعمال تخريبية تخالف الشروط التي حددتها اليونيسكو من إعلان أرخبيل سقطرى ضمن التراث الطبيعي العالمي.
وأشار المهندس الوزير إلى أن التقرير يتضمن العديد من التحديات والضغوط والعبث الذي تتعرض له الجزيرة وهو ما يمثل تهديدا مستمرا على التنوع البيولوجي وسلامة التنوع الحيوي، ناهيك عن الثكنات والمعسكرات التي تم استحداثها وكذا الشق العشوائي للطرق في أنحاء الأرخبيل والبناء العشوائي في مواقع حساسة كمنطقة (دكسم)، إضافة إلى التهديدات التي تتعرض لها الموارد البحرية بما في ذلك الصيد العشوائي للموارد البحرية للجزيرة.
ولفت إلى أن جزيرة سقطرى وباعتبارها ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي لدى اليونيسكو فإن حمايتها قد انتقلت من النطاق الوطني إلى النطاق العالمي والحفاظ عليها مسؤولية وطنية ودولية الأمر الذي يتطلب سرعة إجراء تقييم شامل لرصد الإنتهاكات المخالفة للمنهجية التي حددتها اليونيسكو.
وأكد بأن حكومة الإنقاذ ستتخذ كافة الخطوات التصعيدية لمطالبة المجتمع الدولي بشكل عام واليونيسكو بشكل خاص بالعمل على إيقاف العبث والتدمير الذي يهدد الجزيرة والإبقاء عليها كما رسم وخطط لها وطنيا وعالميا للحفاظ على التنوع الحيوي والطبيعي الفريد عالميا وتحقيق تنمية مستدامة تحفظ حق الأجيال الوطنية والإقليمية والعالمية بالعيش في وسط بيئي فريد وملائم ومصدر عالمي للعقاقير والأعشاب الطبيعية.
