الكاتب |عبدالله الصبري
اليمن على عتبة العام الثالث من العدوان والحصار، لا تزال آفاق السلام وفرص إيقاف الحرب محدودة ومصحوبة بالوهم والخداع، برغم أن الواقع الموضوعي يؤكد أن لا مجال للحسم العسكري، وأن انتصار التحالف ومرتزقته مجرد أضغاث أحلام لا أكثر !
لكن لنفترض أن هناك فرصة أخرى للسلام، مع التحرك الأخير للمبعوث الأممي، ودخول روسيا الاتحادية على خط الوساطة بناء على رغبة سعودية، وبضوء أخضر أمريكي.. فإن السؤال يفرض نفسه : هل ستنجح هذه الفرصة أم تضيع كما سابقاتها؟
وقبل محاولة الإجابة، وبعيداً عن التفاصيل، يتعين الفهم أولاً بأن سلام الشجعان يحتاج إلى إرادة من مختلف الأطراف، وبالذات الطرف الأساسي الذي شن الحرب ابتداءً وهو الطرف السعودي..
وكما أن قرار الحرب كان ناجماً عن إرادة سعودية وأمريكية، فلا بد أن يكون السلام في اليمن نابعاً عن اقتناع راسخ لدى النظام السعودي بأن الحل والحسم لا يمكن أن يتم إلا عبر بوابة الحوار والتفاوض.
وما لم تتوفر هذه القناعة، فإننا أمام سيناريو جديد يشرعن لاستمرار الحرب والحصار والمأساة الإنسانية تحت غطاء الحوار.
إضافة إلى ذلك، فإن التحرك الأممي سواء عبر ولد الشيخ أو نائبه الجديد، لن يكتب له النجاح ما دام القرار 2216، هو الحاكم لهذا التحرك، فمن المعروف أن قرار مجلس الأمن الذي وضع اليمن تحت الفصل السابع قد شرعن للحرب وللحصار وفرض رؤية للحوار بين الأطراف اليمنية غير متسقة مع الواقع الميداني الذي طاله التعقيد أكثر وأكثر مع استمرار الحرب، وعجز ما يسمى بالشرعية عن إدارة المناطق ( المحررة) والواقعة فعلياً تحت سلطة قوى الغزو والإحتلال السعودي الإماراتي وهو ما يعني أن على مجلس الأمن إصدار قرار جديد يضع حداً للحرب والحصار على الشعب اليمني ويجعل التفاوض بين مختلف أطراف الصراع ملزماً وخياراً وحيداً .
قبل أيام أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً عن الوضع في اليمن، اكدت فيه على محورية الدور السعودي في الحرب والسلام، وطالبت مجلس الأمن بإعادة النظر في القرار 2216، وطرحت ما يمكن اعتباره مبادرة للسلام احتوت على مضامين واقعية تراعي مصلحة مختلف الأطراف، ولم تنزلق إلى مقترحات استسلاميه حاول أن يفرضها ولد الشيخ على الشعب اليمني، وحظيت باستجابة من بعض الأصوات في الداخل للأسف الشديد!!
وللتذكير فقط، فإنه وفي مثل هذه الأيام من العام الماضي قدم ولد الشيخ مقترحاً متوازناً بعض الشيء يتضمن حزمة من الترتيبات الأمنية والسياسية التي جرت مناقشتها في مشاورات الكويت، وقد اعتبرها الوفد الوطني في حينه” أرضية قابلة للنقاش” .
وبنظري، فقد تعاطى الوفد الوطني مع ذلكم المقترح بتلك الإيجابية، لأنه يوفر الحد الأدنى من متطلبات الحل السياسي تحت سقف الثوابت الوطنية، وعلى رأسها وحدة اليمن واستقراره، واستقلاله وسيادته.. ولا يمكن تصور أي حل توافقي مستقبلاً، مالم يراعي هذه الثوابت، مشفوعة بالشراكة الوطنية في السلطة والثروة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها .
